لا تسوية تأتي بالنائب سلميان فرنجيه رئيسا.

استبعدت مصادر سياسية في بيروت إجراء أي مقايضة بين قوى 14 آذار وقوى 8 آذار على خلفية دعوة امين عام حزب الله الى تسوية شاملة، تتضمن اتنخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة وقانون انتخابات.

وكانت شائعات سرت في بيروت في اعقاب دعوة نصرلله، ان التسوية تتضمن إنتخاب رئيس من قوى 8 آذار، مقابل عودة الرئيس سعد الحريري رئيسا للحكومة، مشيرة الى ارتفاع أسهم النائب سليمان فرنجيه لتولي منصب رئاسة الجمهورية.

المصادر السياسية أشارت الى ان هكذا تسوية ستكون مرفوضة من قوى 14 آذار، وهي في حدها الادنى ليست تسوية بل دعوة هذه القوى الى دفع ثمن تدخل حزب الله في سوريا بدلا من ان تكون تنازلا من الحزب لقاء توريطه لبنان في اتون سوريا، وما جره هذا التوريط من خراب ودمار على إقتصاد لبنان وامنه وبنيته الاجتماعية.

وتضيف ان إغراء الرئيس سعد الحريري برئاسة الحكومة كمن يبيع الشاري من بضاعته، إذ ان الحياة السياسية في لبنان لن تستقيم بغير وجود تيار المستقبل على رأس الحكومة، إذ لا يعقل ان تتسلم قوى 8 آذار رئاسة المجلس النيابي ورئاسة الجمهورية، في حين تعطى رئاسة الحكومة الى قوى 14 آذار، بمنة، من حزب الله، وفق منطق تسوية الدوحة، التي تتضمن آلية تعطيل الحكومة من داخلها وتفجيرها في الوقت الذي يراه الحزب مناسبا لها، وهذا ما حصل مع حكومة الرئيس سعد الحريري، وتاليا، إذا كانت هذه التسوية التي يدعو اليها حزب الله، فهي غير مقبولة.

إضافة الى ما سبق تشير المصادر الى ان ما يحكى عن النائب فرنجية رئيسا للجمهورية كلام يجافي الواقع السياسي في البلاد، وفي المنطقة، فالنائب فرنجيه، واضح وصريح في علاقته بالنظام السوري وبرئيسه بشار الاسد، وإذا كانت الرياح الاقليمية تتجه الى مرحلة إنتقالية في سوريا لا يكون فيها الرئيس الاسد، فمن الذي سيقبل بالنائب فرنجية في لبنان، في معزل عن رغبات الفرقاء اللبنانيين.

هل المملكة العربية السعودية بقيادتها الحالية ستعترف بصديق الرئيس السوري بشار الاسد رئيسا للبنان؟.

هل المجتمع الدولي الذي يبحث كيفية التخلص من الرئيس الاسد ومن نظام البعث في سوريا خلال ستة اشهر او بعد 18 شهرا، سيقبل بصديق الرئيس الاسد الشخصي رئيسا في لبنان، ايضا في معزل عن رغبات الفرقاء اللبنانيين.

وتشير المصادر الى ان وجود مرشحين للرئاسة هما الدكتور سمير جعجع عن قوى 14 آذار، والعماد عون عن قوى 8 آذار، وإذا كانت هناك من تسوية جدية، يتم إنتخاب رئيس من خارج الاصطفاف السياسي الحالي، وإلا ما هو الفارق بين النائب فرنجيه والعماد عون؟، وتاليا يبقى ترشيح الدكتور جعجع خيارا اولا، له، ولقوى 14 آذار. اما مسألة رئاسة الحكومة فتخضع للاستشارات النيابية الملزمة وفق الآليات الدستورية، وبعيدا عن القمصان السود والتهديدات الامنية فالرئيس الحريري لا ينازعه احد في رئاستها.

وتضيف إذا كانت دعوة الامين العام لحزب الله للتسوية تنطلق من المصلحة الوطنية وتحت سقف اتفاق الطائف، وانها ليست دعوة لمؤتمر تأسيسي، ولا للمثالثة، فالتنازلات المتبادلة تتم على مستوى الرئاسة اولا، فينتخب رئيس للجمهورية، وتستقيم  من بعدها الحياة السياسية.

هكذا يقول الكتاب.

حزب الله ينسحب من سوريا تزامنا مع تطبيق وقف اطلاق النار.

خلاقا لما كان يحصل في تفجيرات واعتداءات ارهابية سابقة غابت شعارات الموت لآل سعود واتهام اطراف داخلية من قوى 14 آذار بالتورط في استهداف بيئة حزب الله، إجتهد انصار الحزب في ضبط ردود الفعل وتصويبها في مواجهة الارهاب والتمييز بين الارهابيين من جهة، ومن كان يتهمهم حزب الله بأنهم البيئة الحاضنة للارهاب في لبنان من جهة ثانية.

قبل تفجير برج البراجتة الارهابي، وبعده، ساد الهدوء لهجة الامين لحزب الله والعقلانية، للمرة الاولى، فهو في خطاب عاشوراء كان عالي النبرة مطلقا اتهاماته ومحرضا جمهوره ضد المملكة العربية السعودية وضد المذهب السني متهما إياه ضمنا باحتضان الارهابيين.

وفجأة ومن دون مقدمات تراجع سقف خطاب الامين الاعم الى المطالبة بالتسوية الشاملة، قبل التفجير الارهابي في البرج، وأكد في خطاب أكثر هدوءا بعد التفجير، ان التسوية التي يقترحها، تحت سقف الطائف، ولا تمت بصلة الى أي مشروع “مؤتمر تأسيسي”، او مثالثة او سواها.

المعلومات تشير الى ضمور الدور الايراني في سوريا تباعا، ومن خلفه دور حزب الله، وهذا ما تعكسه تصريحات بعض المسؤولين الايرانيين، خصوصا عند تطرقهم للدور الروسي، الذي سحب بساط النظام السوري من تحت القبضة الايرانية، وتاليا قبضة حزب الله،  فوقع الحزب بين فكي كماشة، التسوية القادمة الى سوريا، والتي يبدو ان ايران لن تكون مؤثرة فيها، خصوصا ان مؤتمر فيينا الاخير بشأن سوريا، كان نجومه وزراء خارجية الولايات المتحدة وروسيا والعربية السعودية، وبين الانسحاب من الميدان السوري، الى بيئة لبنانية لطالما حذرت الحزب من مخاطر تورطه في وحول الجيران.

والعودة الى لبنان من دون تسوية سترفع سقف المخاطر التي سيواجهها الحزب، و لابد من التمهيد لهذه العودة، التي يبدو انها أسرع مما يتوقع، حيث أشارت مصادر ديبلوماسية روسية الى انها قد تكون قبل نهاية العام الجاري، وهذا ما اكده وزير الخارجية الاميركي جون كيري امس الذي أشار الى ان وقف إطلاق النار في سوريا سيطبق خلال أسابيع.

تزامنا سوف يسأل حزب الله عن دوره في سوريا، وعن الشهداء والجرحى والمعوقين، وعن ردود الفعل التي خلفها قتاله في سوريا على لبنان من النواحي الامنية والاقتصادية والبنية الاجتماعية اللبنانية كافة، خصوصا ان جميع المقولات التي ساقها الحزب للتدخل في سوريا سوف تسقط خلال اسابيع، فلا حماية المقامات ولا اللبنانيين الشيعة في القرى الحدودية، ولا حرب استباقية على الارهابيين كي لا يصلو الى جونية، فهم ضربوا الضاحية مرارا،  وتعليق انتخاب رئيس للجمهورية وتعليق العمل بمؤسسات الدولة كافة في انتظار العودة المظفرة من سوريا.

من هنا كان لا بد من استباق هذه العودة، والسعي الى  تسوية، كما قال امين عام الحزب، تحت سقف اتفاق الطائف، وليس وفق منطق المنتصر في سوريا والموت لآل سعود واتهام وتخوين الشريك الآخر في الوطن.

ويبقى السؤال هل يجب على قوى 14 آذار، ان تلاقي دعوة نصرالله في منتصف الطريق؟

التجارب السابقة مع الحزب لا تبشر بأنه يلتزم الاتفاقات، من الدوحة الى إعلان بعبدا كانت موافقة الحزب على الاتفاقات لتقطيع الوقت في انتظار اللحظة المناسبة للانقضاض على الشركاء والدولة معا، ونقض توقيعه، وإعطاء نفسه حجما اكبر من لبنان، بما يشير الى ان لبنان حديقة الحزب التي ينطلق منها الى مهام إقليمية ودولية تتجاوز قدرة لبنان على تحملها او مواجهتها.

ولأن هذه التجارب لا تبشر بإيجابيات يمكن البناء عليها، ولان الحرب السورية هي آخر حروب حزب الله، يبقى الحل الامثل للتسوية التي يطرحها الامين العام للحزب العودة الى الاصول الدستورية، وتنفيذ إتفاق الطائف الذي تأخر تنفيذه اكثر من عقدين ونصف، من دون اجتهادات واثمان تدفعها الدولة والمؤسسات للسياسيين جميعا، والعودة الى الاصول الدستورية، تعفي الجميع من مسؤولية تقديم تنازلات متبادلة لصالح بعضهم البعض، فتكون التنازلات لصالح الدولة وبشروط الدولة، فتستقيم الحياة السياسية في البلاد بمعزل عن تفسيرات اجتهادات للدستور تحت مسميات الميثاقية التي تعطي الطوائف حق تعطيل الحياة السياسية والدستورية، مبدعة الثلث الضامن حينا والمعطل حينا آخر، والتخلي عن صفات أعطيت للطوائف فهذه وطنية وتلك عميلة وأخرى حاضنة للارهاب.

4 ملايين متحدر من اصل لبناني اصبح بامكانهم استعادة جنسيتهم

وأخيرا أقّـر المجلس النيابي اللبناني قانون إستعادة الجنسية المتحدرين من أصل لبناني والذين فقدوا جنسيتهم في المهاجر.

وطبقا لما جاء في المادة الاولى من القانون الذي أقر امس:

“يحق لكل شخص يتوفر فيه الشرط التالي ان يطلب إستعادة الجنسية اللبنانية.

إذا كان مدرجا هو او احد اصوله الذكور لابيه حتى الدرجة الدرجة الثانية على سجلات الاحصاء التي أجريت بعد إعلان دولة لبنان الكبير، أي سجلات 1921-1924، مقيمين ومهاجرين، وسجل 1932، مهاجرين، الموجودة لدى دوائر الاحوال الشخصية في وزارة الداخلية والبلديات، والذين لم يمارسوا حقهم باختيار الجنسية اللبنانية. شرط الا يكون المدرج اسمه على السجلات قد اختار صراحة او ضمنا تابعية إحدى الدول التي انفصلت عن السلطنة العثمانية مع مراعاة واحترام احكام الدستور”.

يتضح من المادة الاولى للقانون ان المستهدفين به بعد التعديلات، وبصيغته النهائية هم الذين فروا من الجوع في لبنان في بدايات القرن الماضي، وهؤلاء في غالبيتهم الساحقة من المسيحيين، إذ تقدر مصادر في مؤسسة الانتشار الماروني نسبة المسيحيين من بينهم ب 80% في مقابل 20% من المسلمين.

وتشير اوساط المؤسسة ان عدد اللبنانيين الذين هاجروا في تلك الحقبة، والذين فقدوا جنسيتهم بعد الاحصاء، بحوالي 350 الف نسمة، أصبحوا اليوم قرابة أربعة ملايين لبناني متحدر من اصل لبناني ينتشرون في أصقاع الارض، خصوصا في القارة الاميركية التي شكلت مقصد المهاجرين الاوائل.

وعن توقعات المؤسسة لعدد الذين سيعمدون الى التقدم بطلب إستعادة الجنسية قالت إن لا عدد رسميا يمكن الركون اليه، ولكن هناك مهلة عشر سنوات لهؤلاء ليستعيدوا جنيستهم، وتاليا، يجب العمل على الاتصال بهم وتوعيتهم على حقهم في الجنسية اللبنانية، وان بامكانهم استعادتها وفقا للقانون الجديد.

وأيضا، طبقا للمادة الاولى من القانون، فإن الشيعة السوريين المقيمين في القرى الحدودية والممتحدرين من اصل لبنان، لا يستطيعوا التقدم بطلب استعادة جنسيتهم، لانهم إختاروا الجنسية السورية، أصلا، كون سوريا إنسلخت عن الدولة العثمانية، وتاليا هؤلاء فقدوا حقهم في اكتساب الجنسية اللبنانية من جديد.

مصادر المؤسسة تشير الى ان القانون يمثل إعادة إحقاق الحق بالنسبة لهؤلاء اللبنانيين الذين حاصرتهم السلطنة العثمانية وأرادت التخلص منهم بتجويعهم وقطع سبل العيش عليهم في متصرفية جبل لبنان المسيحي، وبسسب عوامل عدة فقدوا جنيستهم، وتاليا يحق للمتحدرين من اصولهم الحق في استعادتها في حال رغبوا في ذلك.

وتشير الى ان إستعادة الجنسية يختلف في جوهره ومضمونه عن اكتساب الجنسية، الامر الذي لا يستحق للفلسطينيين بموجب القانون والدستور اللبناني الذي يحجب عن الفلسطينيين تحديدا الجنسية اللبنانية لاسباب تتصل بالقضية الفلسطينية وحق العودة وعدم توطين الفلسطينيين في دول الشتات، ما يعني ان اللبنانية المتزوجة من فلسطيني، يصبح اولادها حكما من التابعية الفلسطينية وهؤلاء لا يحق لهم الحصول على الجنسية اللبنانية.

وهذا القانون ليس معمولا به في لبنان فقط، بل هو معتمد في جميع دول الشتات الفلسطيني، حيث لا يتم تجنيس اي فلسطيني في اي بلد عربي، فقط الكويت سمحت بإعاطاء الفلسطينيين ما يسمى ب “الاإقامة الدائمة”، والتي لا تعتبر جنسية كويتية، بل لتسهل على الفلسطينيين شروط الإقامة في الامارة وتحصيل الرزق، وتم الغاء الكثير من هذه الاقامات بعد الاجتياح العراقي للكويت، عام 1990، نتيجة موقف منظمة التحرير الفلسطينية من الاجتياح.

اما اللبنانيات المتزوجات من سوريين، فتشير المصادر الى ان هؤلاء ايضا لا مبرر قانوني لمنحهم الجنسية اللبنانية، فلبنان وسوريا متجاورين، والقانون السوري لا يجيز للسورية المتزوجة من لبناني، إعطاء الجنسية السورية لابنائها، وعملا بمبدأ المعاملة بالمثل، لا يجوز للبنانية المتزوجة من سوري إعطاء الجنسية اللبنانية لابنائها.

بري المخدوع يرفع سقف التحدي والاحزاب المسيحية ترد

ارتفعت حدة التوتر في لبنان على خلفية الدعوة الى جلسة تشريعية وصفها رئيس المجلس النيابي نبيه بري بجلسة “تشريع الضرورة” والتي قال أيضا ان توقيتها هو على ساعة “بيغ بين”، مشددا على عدم التراجع لا عن موعدها ولا عن جدول اعمالها، بالتزامن مع رفض الاحزاب المسيحية الرئيسية من “قوات لبنانية” و”تيار عوني”، و”كتائب” المشاركة في هذه الجلسة ما لم يعدل جدول الاعمال ليتضمن إدراج التصويت على مشروع قانون جديد للانتخابات، وقانون استعادة الجنسية، في حين أعلن النائب سليمان فرنجية عزمه على المشاركة في الجلسة مع كتلته اي 3 نواب ضمنا فرنجية، ويتريث سائر النواب من الطوائف المسيحية المختلفة في الاعلان عن المشاركة من عدمها في جلسة التشريع الخميس المقبل.

وفي ظل إصرار الفريقين، كل على موقفه، قال الرئيس نبيه بري، إنه سيعقد الجلسة بمن حضر، ولو ب 65 نائبا، اي بحضور نائب مسيحي واحد، مشيرا الى انه “ابو الميثاقية”، إذ أنه سيكتفي بنائب مسيحي واحد ليؤكد ميثاقية الجلسة، في مقابل 64 نابا من الطوائف الاسلامية، ويصر على ان الجلسة ميثاقية، في حين هددت الاحزاب والكتل المسيحية بالتصعيد ودرس خيارات التظاهر والنزول الى الشاعر وقطع الطرقات للحؤول دون انعاقاد الجلسة.

معلومات أشارت الى ان الرئيس بري تعرض لخديعة من النائب عون، الذي يبدو انه اوهم بري بعدم اهتمامه بإدراج قانون جديد للانتخابات على جدول اعمال الجلسة، وطالب بإدراج قانون استعادة الجنسية، وتوزيع عائدات الخلوي الضريبية على البلديات، فكان ان لبى الرئيس بري طلب الجنرال، وفي يقينه ان عون سيحضر الجلسة ما يجعل موقف القوات والكتائب ضعيفا فتسير الجلسة كما يرغب بري، وتبقى القوات خارجها مع الكتائب.

وما أثار حفيظة بري، ان الجنرال عون إنقلب على اتفاقه معه، وسار وفق مقتضيات ورقة النوايا مع القوات اللبنانية، واعلن عن مقاطعته جلسة التشريع ما لم تتضمن إدراج قانون الانتخابات على جدول الاعمال إضافة الى قانون استعادة الجنسية، الامر الذي يرفضه الرئيس بري رفضا قاطعا، على الرغم من كل المخارج التي طرحت امامه، والتي من ضمنها إدراج القانون الانتخابي، وعدم مناقشته، ومع ذلك رفع الرئيس بري سقف التحدي عاليا وأعلن عن رفضه إدراج قانون الانتخابات تحت اي ظرف كان على جدول اعمال الجلسة، في ما يبدو ردا على انقلاب عون على اتفاقه معه.

وبين بري وعون تجمعت الاحزاب المسيحية، رافضة استفراد الرئيس بري ومزاجيته في تقرير مواعيد الجلسات التشريعية وجداول اعمالها، واعلنت رفضها ما أسمته في مجالسها المغلقة، الاستمرار في تهميش المسيحيين على غرار ما كان يحصل في زمن الوصاية السورية، ورفعت سقف التحدي عاليا ايضا في وجه الرئيس بري، وهددت باللجوء الى كل الوسائل المتاحة للحؤول دون انعقاد الجلسة يوم الخميس المقبل.

مصادر مواكبة للتحضيرات للحؤول دون انعقاد الجلسة تشير الى ان العمل جار حاليا على دراسة سيناريوهات عدة من بينها قطع الطرقات التي توصل الى المجلس النيابي خصوصا على النواب المسيحيين الذين يرغبون في المشاركة في الجلسة في استعادة لجلسة إنتخاب الرئيس الاسبق سليمان فرنجية التي دعا اليها الرئيس حسين الحسيني عام 1990.

تيار المستقبل دخل على خط التهدئة والوساطة، ومن المرتقب ان يعود الرئيس فؤاد السنيورة من المملكة العربية السعدوية غدا ليساهم بدوره في تذليل العقبات .

تزامنا أشارت مصادر سياسية الى ان إنعقاد الجلسة التشريعية في هذا الجو المتوتر والمشحون سيساهم في تعميق شق الخلاف السياسي في البلاد، في وقت هي احوج ما تكون الى مزيد من التضامن الوطني لمواجهة تداعيات زنار النار الذي يلف لبنان، ورجحت ان تسفر المساعي عن تأجيل الجلسة التشريعية إلا أن السعي الحالي يجري على خط إيجاد مخارج تحفظ ماء وجه الجميع فلا يكون التأجيل إنكسارا لبري، ولا يكون الاصرار على عقد الجلسة في موعدها شرارة توسع الاعتراض المسيحي لكسر بري في الشارع.

في جميع الاحوال نجح الرئيس بري في استدراج المسيحيين الى معركة جانبية وهامشية عنوانها جلسات التشريع وجداول اعمالها، وحرف نظرهم عن المطلب الرئيس وهو انتخاب رئيس للجمهورية الذي فور انتخابه تستقيم الحياة السياسية في البلاد وتزول مسببات كل الالاعيب السياسية لكل الاطراف.

توالي سقوط القيادات العسكرية الايرانية في سوريا.

تسارعت وتيرة سقوط المقاتلين في صفوف حزب الله والحرس الثوري الايراني في مرحلة ما بعد التدخل الروسي في سوريا، الامر الذي أثار الكثير من التساؤلات عن سبب هذا الارتفاع المفاجيء، خصوصا في صفوف الايرانيين، وهم من كبار القادة العسكريين ومن بينهم جنرالات وعمداء وعقداء، في مقدمهم اللواء حسين همداني نائب قائد قوات الحرس الثوري الايراني ونائب قائد قوة القدس ، في ظاهرة لم تشهد الحرب السورية منذ إندلاعها سقوط أي واحد من بينهم!.

وإذا كان تساقط مقاتلي حزب الله لا يثير الاستغراب فالحزب يشيع مقاتليه منذ بداية الحرب السورية، إلا أن ما يثير الريبة هو تساقط هذه العدد من القادة الايرانيين في مرحلة ما بعد التدخل وبدء الغارات الروسية في سوريا، بحيث تراوح عدد الذين سقطوا من الايرانيين اكثر من 20 ما بين لواء وعقيد وعميد وسواهم من الرتب العسكرية العالية.

وفي ظل غياب اي معلومات عسكرية ميدانية عن سبب ارتفاع عدد القتلى الايرانيين، فإن معلومات في لبنان تحدثت عن سقوط 17 مقاتلا من حزب الله بنيران صديقة، من الطيران الحربي الروسي، ومع ذلك لا يمكن القفز الى الاستنتاج بان الطائرات الروسية تلاحق القادة الميدانيين الايرانيين في سوريا.

مصادر سياسية في المعارضة السورية عزت السبب الى النقمة التي تستعر في صفوف الجيش النظامي السوري من جهة ومن صفوف ابناء الطائفة العلوية من جهة ثانية من الاستكبار الايراني، وطريقة الاستعلاء التي يمارسها قادة الحرس الثوري الايراني على الجنود السوريين وقادتهم، خصوصا السعي الى تشيع العلويين، وتسليط مقاتلي حزب الله على جنود الجيش النظامي السوري وقادته.

وتضيف ان التدخل الروسي سمح للجيش النظامي السوري بالتقاط بعضا من انفاسه، لما يربط الجيشين الروسي والسوري من علاقات استراتيجية ومهنية وأسس واضحة لعلاقة بين جيشين نظاميين، كما افسح التدخل الروسي في المجال امام العلويين الى الافلات من قبضة الايرانيين وميليشياتهم فانتفضوا على السيطرة الايرانية، مرجحة ان يكون الضباط يسقطون بفعل عمليات اغتيال وكمائن ينفذها موالون للنظام من اجل الحد من النفوذ الايراني مستندين الى دعم معنوي روسي يسعى الى الامساك منفردا بالورقة السورية.

*اليوم أعلن عن مقتل رائد إيراني في سوريا بعد ساعات على الإعلان عن مقنل القائد علي شاليكار.

تظاهرة مسيحية مشتركة تزامنا مع انعقاد جلسة التشريع “بمن حضر”

تتكثف الاتصالات المسيحسية – المسيحية قبل موع انعقاد جلسة التشريع النيابية التي وصفها رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري ب “تشريع الضرورة”، وسط اجماع من القوى المسيحية الرئيسية الكبرى، القوات اللبنانية، والتيار العوني وحزب الكتائب اللبنانية، على مقاطعة الجلسة كل من زاوية مختلفة.

حزب الكتائب كان اعلن منذ اخفاق المجلس النيابي في انتخاب رئيس للجمهورية، في 15 أيار من العام الماضي، أن الدستور اللبناني واضح ولا يجتمل تأويلات، ففي ظل غياب الرئيس يصبح المجلس النيابي هيئة انتخابية لا يجوز لها التشريع او القيام بأي عمل آخروتاليا لا يمكن للمجلس ان يشرّع قبل إنتخاب رئيس، وتاليا فإن الحزب لن يشارك في اي جلسة نيابية ما لم تكن انتخابية.

القوات اللبنانية إشترطت للمشاركة في اي جلسة تشريعية تحت عنوان “تشريع الضرورة”، ان يتصدر جدول اعمال هذه الجلسة قانون جديد للانتخابات النيابية، وقانون إستعادة الجنسية للبنانيين المتحدرين من اصل لبناني.

التيار العوني، من جهته كان إشترط انتخاب رئيسه ميشال عون رئيسا، ثم تدرج الى التناغم مع القوات في إشتراط إدراج قانون إستعادة الجنسية مع تحفظ على قانون الانتخابات في ظل عدم اتفاق القوات والتيار على صيغة موحدة لقانون الانتخابات النيابية، ليصعّد التيار موقفه انسجاما مع القوات فيقرر عدم المشاركة في جلسة “تشريع الضرورة” ما لم يتم إدراج قانون الجنسية، وقانون الانتخابات على حد سواء.

مصادر مسيحية مواكبة لحركة الاعتراض المسيحية على دعوة الرئيس بري، أشارت الى ان منطق الشراكة والميثاقية مفقود في البلاد، وفي كل مرة يتم إجتراح واختراع مبررات لإباحة المحظورات، وتضيف منذ التمديد الاول للمجلس النيابي، كان هناك اتفاق على ان التمديد، مقرون بإقرار قانون جديد للانتخابات في اول جلسة تشريع نيابية، ثم تم التمديد الثاني للمجلس النيابي، وسط تشديد على إقرار قانون الانتخابات في مهلة شهر او شهرين كحد أقصى، ولقد إنقضى أكثر من 18 شهرا على التمديد للمجلس النيابي من دون ان يحرك رئيس المجلس ساكنا، وهو اليوم يضع النواب والقوى السياسية، خصوصا المسيحيين، امام الحائط، لاقرار مشاريع ضرورية، على علاقة بتصنيف لبنان المالي، وقبول هبات وقروض مالية، دولية ومشاريع أخرى، من دون التطرق الى قانون الانتخابات، في حين منّن الرئيس بري التيار العوني بإدراج قانون استعادة الجنسية على جدول اعمال الجلسة، متجاهلا قانون الانتخابات.

وتضيف المصادر المسيحية، ان الحديث بدأ منذ اليوم عن التمديد للمجالس البلدية والاختيارية، التي يرتقب إجراؤها الصيف المقبل، متسائلة عن السبب الذي يدفع معظم القوى السياسية منذ اليوم الى طرح التمديد لهذه المجالس مع ان لا مانع امني او سياسي يحول دون إجراؤها أقله إذا استمر الوضع في البلاد على ما هو عليه.

وتشير الى استهداف المسيحيين في البلاد وفق منطق كان سائدا منذ عهد الوصاية السورية، وهذا ما لن يقبل به اي طرف مسيحي، فهل يرضى حزب الله وحركة امل بفراغ في كرسي المجلس النيابي، وهل يقبل الثنائي الشيعي باشتراط القوى السياسية الاخرى في البلاد، وضع مواصفات لرئيس المجلس النيابي قبل إنتخابه؟

وما يصح على الثنائي الشيعي، يصح ايضا على كرسي مجلس الوزراء، فعندما يتعلق الامر بالشأن المسيحي يبدأ التهويل والتهديد بالفراغ وتهديم المؤسسات، ويجب التمديد للمجلس النيابي ورئيسه ويجب تشكيل حكومة بمن حضر، ويجب ان تتفق الاطراف المسيحية على تسمية رئيس في بدعة تجافي ابسط شروط الديمقراطية، وإلا لا ينتخب رئيس، في حين ان الجميع يعرف ان حزب الله يعطل انتخابات الرئاسة، والرئيس بري يشارك في جلسات الانتخاب الصورية في ما يسمى لبنانيا بربط نزاع مع القوى التي تريد انتخاب رئيس للبلاد، ويريد ثمن المشاركة الصورية تفعيل عمل المجلس النيابي على حساب رئاسة الجمهورية.

وتضيف المصادر المسيحية انه إذا كان هناك من ضرورة للتشريع فقانون الانتخابات في سلم الاولويات، ولن تتراجع القوى المسيحية عن إقرار قانون جديد مهما كانت النتائج، وهي لن ترضخ للتهويل ولا للتهديد، ولا للابتزاز، فالسلطة التي عجزت عن إيجاد حل لازمة النفايات منذ أكثر من 10 أشهر تقود الباد الى الانهيار، وتاليا لا مزيد من التهديد بالاسوأ، فالاسوأ نعيشه اليوم، ومقدم طريق اصلاح الوضع القائم، إقرار قانون تجديد السلطة السياسية وفق الدستور والميثاق.

وحذرت المصادر من ان حركة الاعتراض المسيحية قد تصل الى حد التظاهر تزامنا مع انعقاد جلسة التشريع “بمن حضر” كما هدد رئيس المجلس النيابي نبيه بري، وتضيف ان القوات والتيار والكتائب قد وصلوا الى قناعة بضرورة التحرك السلبي في وجه الامعان في ايتزاز المسيحيين في حقوقهم التي اقرها الدستور اللبناني.

وتضيف ان الرئيس بري يتعاطي مع المجلس النيابي بوصفه مجلس رئاسة حركة امل، يقفله حين يشاء، ويعيد فتح ابوابه حين يشاء، ويخترع للفتح والاقفال مبررات لا دستورية ولا ميثاقية، فلماذا هذه الهجمة اليوم على إقرار اكثر من 50 مشروع قانون في ظل غياب رئيس للجمهورية؟ وأين كانت الدعوات الى التشريع سواء في العقد الاستثنائي او الدورات الطبيعية؟، ولماذا لم يدع النواب الى التشريع في ظل وجود الرئيس سليمان في سدة الرئاسة؟،

هذه الالاعيب لن تنطل على احد بعد اليوم، لا تشريع قبل لإنتخاب رئيس للجمهورية فهذا موقف الكتائب المبدأي، ولا تشريع قبل إقرار قانون الانتخابات هذا موقف القوات والتيار العوني.

فهل يستمر بري في دعوته متجاهلا مطلب المسيحيين؟.

التدخل الروسي في سوريا: سلة حلول متكاملة لا تشمل ايران وحزب الله.

ذكرت مصادر ديبلوماسية غربية ان التدخل الروسي في سوريا تم بتنسيق كامل مع الغرب وتركيا، خلافا لكل التسريبات والتحليلات التي اعتبرت ان القرار الروسي بالدخول الى سوريا جاء نتيجة مناشدة إيرانية ومن النظام السوري بعد ان بدا ان الوضع في سوريا يتجه الى الانهيار التام.

وأشارت الدخول الروسي جاء على خلفية اتصالات دولية لايجاد سلة متكاملة للحلول في منطقة الشرق الاوسط وتحديدا سوريا ولبنان وفلسطين، إنطلاقا من القرارات الدولية خصوصا حل الدولتين للقضية الفلسطينية، والتنفيذ الكامل للقرارا 1701، في لبنان.

وتضيف المعلومات ان الموافقة على التدخل الروسي جاءت على خلفية القدرة الروسية على التأثير في وضع النظام السوري حيث تشرف روسيا تاريخيا على تدريب ضباط وعناصر الجيش السوري، كما ان الترسانة العسكرية السورية بغالبيتها روسية المنشأ، بما يشبه علاقة الولايات المتحدة وقدرتها على التأثير في الوضع المصري، من خلال العلاقات التاريخية التي تربط الادارة الاميركية بالجيش المصري.

وتقول المصادر ان بداية التدخل الروسي كانت غير مباشرة حبث ساهمت موسكو برعاية اتفاقات وقف إطلاق النار في الزبداني ومضايا وكفريا والفوعة، بالاتفاق مع الاتراك، قبل ان تباشر تدخلها العسكري المباشر، والذي اوصل موسكو الى نتيجة ان الجيش السوري مصاب بالاهتراء الكامل وان الميليشيات لا يعول عيها حتى في تثبيت الوضع القائم، وحفظ توازنات القوى مرحليا قبل الولوج الى الحل السياسي.

وتضيف ان موسكو تعمل على مبادرة متكاملة، تبدأ في مرحلة انتقالية في سوريا، هناك خلاف على مدتها، وما إذا كان الاسد سيكون حاضرا فيها، علما ان موسكو لا تتمسك ببقائه، على ان يتزامن الاعلان عن البدء بها، مع إنسحاب الحرس الثوري الايراني وملحقاته من ميليشيات شيعية عراقية وسواها من سوريا.

وتشير المصادر الى ان الحل لن يقتصر على سوريا، وذلك بناء على طلب موسكو، التي تعتبر ان عدم حل القضية الفلسطينية سوف يولد إرهابا جديدا ومستداما، وتاليا فإن حل مشكلة الارهاب يجب ان يبدأ من فلسطين على قاعدة حل الدولتين المقر في الامم المتحدة، كمقدمة لنزع المبررات التي تستخدمها المنظمات الارهابية من جهة، ولحل هذه الازمة المستعصية من جهة ثانية.

وتضيف ان السلة المتكاملة للحل، تتضمن ايضا تطبيق القرار الدولي 1701، على ان تقوم الحكومة الانتقالية السورية بترسيم الحدود مع لبنان في مزارع شبعا وقرية الغجر، ما يفسح في المجال امام استكمال تطبيق القرارين الدوليين 425، و1701، ويسحب من يد حزب الله الذرائع المختلفة للاحتفاظ بسلاحه، ويترك امر هذا السلاح للحكومة اللبنانية والاتفاق الداخلي اللبناني.

نكسة ايران في سوريا وفقدان البيئة الحاضنة

فقدت إيران قدرتها على المناورة في الميدان السوري بعد ان باشرت روسيا حملاتها الجوية بطلب إيراني سوري حزب الهي، وتاليا أصبحت ورقة النظام السوري ورئيسه قاب قوسين او أدنى من الافلات من القبضة الايرانية لتتموضع في القبضة الروسية.

مصادر ديبلوماسية غربية إعتبرت ان موسكو هي التي تفاوض اليوم على الحل السياسي في سوريا، وأن إستدعاء إيران بطلب اميركي الى فيينا من باب تسجيل الحضور، لان هذا الاستدعاء ترافق مع دعوة كل من لبنان والاردن ومصر وسوها من الدول بحيث إتسعت طاولة حوار فيينا لتشمل 17 دولة من ضمنها إيران، وهذا لا يعطي الحضور الايراني أي ميزة تفاضلية، بل على العكس من ذلك، فإن مشاركتها جاءت على قاعدة إثبات حسن نواياها في الاسهام في حل الازمة السورية، وفي مقدم حسن النوايا هذا سحب اليد الايرانية المباشرة وغير المباشرة بواسطة حزب الله من الساحة السورية، في مقابل الحفاظ على المصالح الايرانية في سوريا؟!.

ومع ذلك تشير المصادر الديبلوماسية الى ان ما يسمى ب “الماصالح الايرانية”، في سوريا، يفتقد الى البيئة الحاضنة التي ستحمي هذه المصالح اولا، خصوصا في ضوء التدخل الروسي، مشيرة الى ان إيران فشلت في تسويق مفهوم حلف الاقليات في الشرق الاوسط، بعد إخفاقها على مدى اربع سنوات في تأمين الاستقرار في سوريا تحت راية نظام البعث، وكان النظام وكل المشروع الايراني قاب قوسين او أدنى من الانهيار قبل ان تباشر القوات الروسية طلعاتها الجوية وغاراتها.

وتضيف المصادر ان الحديث عن مصالح ايرانية في اليمن يجد له صداه وبيئته الحاضنة في جماعة الحوثيين، وفي العراق قربة 60% من الشعب العراقي هم من الطائفة الشيعية، ولا يخفى ان إيران شكلت عامل جذب إيديولوجي ومعنوي واستشعار فائض قوة مادي وعسكري للكثير من هؤلاء، ما يعطيها أرضية تشكيل بيئة حاضنة عراقية تحفظ مصالحها، وفي لبنان من لابديهي القول ان حزب الله يشكل البيئة الحاضنة للمصالح الايرانية، وينبطبق هذا الامر بشكل او بآخر على غزة، مع حركة حماس التي تتأرجح بين المملكة العربية السعودية وإيران وقطر.

أما في سوريا تضيف المصادر فلا بيئة حاضنة لايران ومصالحها، فهي تقاتل مباشرة او بالواسطة اللبنانية في سوريا، الامر الذي لا ينطبق على اليمن والعراق وغزة وحتى البحرين حيث تدعم إيران جماعات محلية ترتبط بها وبمشروعها.

وتشير المصادر الديبلوماسية الى ان العلويين هم البيئة الطبيعية الافتراضية للمصالح الايرانية في سوريا، ولكن هذا الامر دونه عوائق إيديولوجية وسياسية، تتضل بطبيعة الانتماء الديني والطبائع الايرانية في التعاطي معهم على مدى اربع سنوات، فإيران تسعى لتشييع العلويين لحمايتهم وفق منطق حماية الاقليات، كما ان مندوبيها في سوريا يتعاطون معهم بطريقة استعلائية ناجمة عن السلوك الامبريالي الايراني، وتاليا عندما وجد هؤلاء نافذة روسية للتفلت من الهيمنة الايرانية خرجوا الى استظلال الحماية الروسية للعودة من خلالها الى رحاب العالم العربي في اي تسوية مرتقبة تزيح عن كاهل العلويين سيطرة آل الاسد.

وتضيف المصادر، في المقابل فإن السنة في سوريا الذين يشكلون غالبية السكان المطلقة اكثر من 82% من ضمنهم المكون الكردي، في حين تتوزع النسب الباقية بين العلويين 8 % وسائر الاقليات الاخرى من مسيحيين واشوريين وكلدان ودروز واسماعليين وسواهم 10%، وتاليا من أين لايران ان تجد بيئة حاضنة لمصالحها في سوريا، في حين ان المملكة العربية السعودية لها 82% من سكان سوريا كبيئة حاضنة محتملة لاي مشروع تسوية مرتقب في سوريا.

وتقول المصادر لهذه الاسباب لن تجد إيران صوتا سوريا يطالب بضمان مصالحها وستذهب كل استثماراتها السورية هباء، ويبقى السؤال هل ستطالب طهران بتعويضات في لبنان لخسائرها المحتمة في سوريا؟.

نفايات المسيحيين في وجه الكتائب وعون وبري يفتح باب اللامركزية

نفايات على طرقات كسروان ونواب المنطقة لا يرون 

ابدت اوساط لبنانية استياءها من توصيف الرئيس نبيه بري لحل مسألة النفايات على قاعدة “كل ديك على مزبلته صياح”، مشيرة الى ان هذا التوصيف سيتفتح الباب واسعا امام المطالبة بتعميم اللامركزية، وعلى المستويات كافة، على قاعدة “ظلم في السوية عدل في الرعية”.

وأشارت هذه الاوساط الى ان سياسة الكيدية في شأن المطامر، وصولا الى “مذهبة النفايات”، وتأخر الثنائي الشيعي في المساعدة على إيجاد مطمر في “مناطق نفوذهما” حسب توصيف الرئيس بري، ورفض اهالي سرار استقبال نفايات من طبيعة مذهبية وطائفية محددة، وضع مشكلة النفايات امام الثنائي المسيحي في كسروان والمتن، فأصبح لزاما على نواب عون في كسروان والمتن إضافة الى حزب الكتائب العمل على إيجاد مطمر للنفايات المسيحية في هذين القضائين، بعد ان تعهد الرئيس بري بمعالجة نقايات المناطق الشيعية ومطمر سرار للنفايات السنية، فتحولت المشكلة الى الجنرال عون بصفته ممثلا لقضائي كسروان والمتن نيابيا واصبح لزاما عليه مسؤولية إيجاد مطمر صحي للنفايات المسيحية.

وتأسيسا على ما سبق وباعتماد نفس قاعدة الرئيس بري بأن “كل ديك على مزبلته بيصيح”، تساءلت الاوساط اللبنانية جملة أسئلة، إنطلاقا من ضرورة تعميم اللامركزية ليس في شأن النفايات فقط، بل في كل ما يتصل بالشؤون العامة، ومن ضمنها:

الشأن الضريبي: إذا كانت المناطق التي ترتفع نسبة الجباية الضريبية الى ما يقارب 90%، فهذه المناطق من حقها الإفادة من الرسوم التي تدفعها لتنميتها، وفي حال تبقى من هذه الضرائب اي فائض فلا مانع من تحويله الى الخزينة المركزية.

توليد الطاقة: منذ عقود واهالي كسروان يتحملون السموم التي ينشرها معمل الزوق الحراري لينعم معظم لبنان بالطاقة، فهل يطالب اهالي كسرون والمتن الاكثر تضررا من سموم معمل الزوق بكهرباء 24 ساعة يوميا والفائض يوزع على باقي المناطق؟ او لتتحمل سائر المناطق الامراض التي ينشرها معمل الزوق ليحق لها المطالبة بأي فائدة من انتاجه.

المياه: وتحديدا العاصمة التي تشرب من محطة ضبيه ومن استجرار المياه من ناحية الدامور، فهل تقطع المياه عن العاصمة لان المياه منشأها كسروان او الشوف، وليتدبر اهالي بيروت امر مياههم بأنفسهم؟.

الطرقات: تزدحم السيارات يوميا على مداخل العاصمة من كل الجهات، مع ما يتسبب ذلك من ضرر بيئي وازدحام سير، فهل يطالب اهالي المناطق التي تشهد اختناقات مرورية بأعطال او بوضع بوابات مرور مدفوعة للعابرين ليتحملوا معهم الضرر الناتج عن إزدحام السير؟.

النفط: في حال تنقيب عن النفط هلى يعود لكل منطقة يتم استخراج النفط من قبالة شواطئها ان تستملك هذا النفط.

ولا تتوقف الامور عند هذا الحد فتوصيف الرئيس بري لم يكن موفقا وهو يفتح الباب واسعا امام مزيد من المطالبات بتوسيع نطاق اللامركزية ولتتحمل كل منطقة او طائفة مسؤوللية القيام بأود شؤونها على المستويات كافة

ووداعا للدولة المركزية.

انتخابات نقابة الكازينو: بري لعون “كش ملك”.

ربما كان انتخاب سبعة اعضاء في نقابة الموظفين في الكازينو خير دليل على ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري طفح كيله من الجنرال عون الى حد انه آثر التحالف مع “القوات اللبنانية” من اجل إبعاد العونيين عن النقابة.

حقيقة الامر ان نقابة الكازينو ليست بحجم نقابة عمال المرفأ في بولندا التي أوصلت ليش فاليسا الى منصب رئاسة الجمهورية، إلا أنها حملت مؤشرات ودلالات في اتجاهات متعددة.

اولها انها المرة الاولى في تاريخ الانتخابات اللبنانية نقابية ام بلدية او نيابية ام اختيارية، تتحالف “القوات اللبنانية” وحركة “امل” في وجه التيار العوني.

جاء التحالف مثيرا للجدل في ظل ورقة النوايا بين القوات والتيار العوني، ففي حين وقع النائبان ألآن عون وايلي كيروز مشروع قانون استعادة الجنسية لوضعه على جدول الهيئة العامة لمجلس النواب لمناقشته وإقراره، كان القواتيون يتحالفون مع حركة أمل لالحاق هزيمة بالطرف الثاني لورقة النوايا!.

مصادر في النقابة قالت إن المسؤولين الحزبيين كانوا على تواصل مع عناصر اجزابهم والموالين قبل عشرة أيام على الاقل من موعد الانتخابات، وتاليا فإن ما حصل ناجم عن فعل سياسي بإرادة مسؤولي الاحزاب المتحالفة، وتاليا حلت السياسة اولا، بدلا من مصلحة العمال والموظفين التي تشكل عماد الائتلافات والتحالفات النقابية.

وأضافت أن العونيين حاولوا التلطي خلف تحالفهم التاريخي مع حركة امل، مستفيدين من وجود الكازينو في منطقة ذات غالبية سكانية مسيحية لاشاعة ان حضورهم الشعبي يفوق أخصامهم في الشارع المسيحي، ومستندين ايضا الى توازن في الاصوات بين المنتمين للنقابة، بحيث يشكل كل فريق من العونيين والقوات وجماعة حركة امل ما يقارب 120 الى 130 منتسبا لكل فريق، وتتوزع الاصوات المتبقية على تيار المردة وحركة الاستقلال برئاسة المحامي ميشال معوض، وانصار النائبين منصور غانم البون وفريد هيكل الخازن ومستقلين.

وتاليا فإن تحالف العونيين مع حركة امل يعطيهم ارجحية واسبقة للكسب، بوجود كتلة ناخبة من حوالي 30% من مجموع المقترعين في جهة واحدة، يضاف اليهم التحالف المنطقي والطبيعي مع تيار المردة، المنضوي في تجمع قوى 8 آذار، ما يعزز فرص كسب اي معركة نقابية في الكازينو لصالح العونيين.

“كش ملك”

الانتحابات التي جرت بالامس، خرجت فيها حركة امل عن السياق الطبيعي للفرز السياسي في البلاد، بين قوى 8 و 14 آذار، بحيث ان التحالف منطقي بين القوات والحزب الاشتراكي وحركة الاستقلال والنائب السابق فريد الخازن، وفي الجهة المقابلة من الطبيعي ان يتحالف تيار “المرده” مع “العونيين” ومع حركة “امل”، وما ليس  طبيعيا ان تتحالف “امل” مع “القوات”، ولكن المصادر تشير الى ان الحركة ارادت توجيه رسالة الى التيار العوني فكانت هزيمة التيار محققة.

وما جاء خارج السياق ايضا تحالف “القوات” مع حركة “امل”، علما ان المساعي التي بذلت لجمع “القواتيين” و”العونيين” في تحالف واحد تم رفضها من قبل “القوات” لانها ترافقت مع إشاعات “عونية” من طبيعة طائفية ومذهبية، لتشكيل تحالف مسيحي لاستبعاد فريق إسلامي عن النقابة الامر الذي رفضته “القوات”، وتركت للنقابيين القواتيين تحديد سقف المعركة الانتخابية.

يبقى ان الخروقات التي تحققت في لائحة إئتلاف القوات امل الاشتراكي حركة الاستقلال والنائب السابق فريد الخازن تحققت لمرشح التيار العوني إدكار معلوف، فكان آخر الفائزين، وهو  إبن شقيق النائب العوني الجنرال إدغار معلوف، رفيق عون في حروبه ومنفاه، والثاني لمرشح من انصار النائب منصور غانم البون، الذي استفاد من علاقاته الشخصية ليحصد اصواتا من اللائحتين.